ADVERTISEMENT

أخبار دوليّة

روسيا توسع نطاق هجماتها في أوكرانيا، والحوثيون يعلنون ضرب عدة منشآت نفطية في السعودية

ADVERTISEMENT

روسيا توسع نطاق هجماتها في أوكرانيا، وبوتين يؤيد استقدام "متطوعين من الشرق الأوسط" للقتال إلى جانب قواته

أقر البرلمان الإسرائيلي أمس مشروع قانون يعيد العمل بقانون “المواطنة” المثير للجدل والذي يمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأزواجهم الحاملين للجنسية الإسرائيلية.

وكان القانون قد صدر لأول مرة عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث كان يتم تجديده بشكل سنوي منذ ذلك الوقت.

لكن الكنيست الإسرائيلي فشل في يوليو/حزيران الماضي في تجديد القانون للمرة الأولى منذ إقراره.

ونجحت الحكومة في تمرير القانون هذه المرة بمساعدة أحزاب يمينية متشددة تنضوي تحت لواء المعارضة، في حين امتنع نواب كثيرون عن التصويت.

وكشف تمرير القانون عن انقسامات في الائتلاف الحكومي الحاكم والذي يضم حزبا عربيا إسلاميا يشارك في الكنيست تحت اسم القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس الذي عارض التشريع.

وينص القانون على أن الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة الذين يتزوجون من عرب إسرائيليين، سيحصلون على تصاريح إقامة مؤقتة لمدة عامين يمكن إلغاؤها لأسباب أمنية.

وانتقدت المعارضة اليسارية في إسرائيل والأحزاب العربية في الكنيست التشريع، واصفة إياه بـ “العنصري” ضد الأقلية العربية التي تبلغ نسبتها 20 في المائة من السكان في إسرائيل، وتربطها بالفلسطينيين روابط عائلية وثقافية.

وقد أعلنت عدة جماعات حقوقية عزمها الطعن في القانون أمام المحكمة العليا.

للمزيد: ما هو قانون “المواطنة” الإسرائيلي المثير للجدل؟

Copyright: Getty Images

Image caption: كشف تمرير القانون عن انقسامات في الائتلاف الحكومي الذي يشارك فيه رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس